به گزارش «نماینده»، محمد سرگزی در مورد روند بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه ۴ آذر ماه سال ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس اعلام وصول و به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: کمیسیون کلیات و جرئیات این طرح را در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی و نهایتاً در جلسه روز ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳ با اصلاحاتی در متن تصویب کرد و گزارش آن در اجرای ماده(۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
وی اضافه کرد: این گزارش در تاریخ ۱۵ فروردین ماه سال جاری در اجرای ماده (۱۴۴) قانون آیین نامه داخلی و تبصره آن در سامانه قانونگذاری منتشر شده است تا نمایندگان پیشنهادهای خود را درخصوص آن ثبت کنند و بعد از پایان مهلت ثبت پیشنهادهای نمایندگان، این گزارش در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و مطابق آیین نامه به ترتیب وصول گزارش های کمیسیون‌ها آنها در دستور کار صحن علنی قرار خواهند گرفت.
نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس در توضیح ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان کرد: درحال حاضر براساس ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۴ درصورتی که محکوم مالی (به طور مثال بدهکار مهریه) دادخواست اعسار نداده باشد یا دادخواست اعسار داده باشد و هنوز در دادگاه رسیدگی نشده باشد یا اعسار وی توسط دادگاه پذیرفته نشده باشد، درصورتی که کل مهریه یا اقساط تعیین شده را پرداخت نکند در زندان حبس می شود و تا زمانی که نتواند رضایت محکوم له(طلبکار مهریه) را جلب نماید یا اعسار خود را اثبات کند یا بدهی خود را کامل پرداخت کند، از زندان آزاد نمی‌شود و در این صورت ممکن است بابت این بدهی سال‌ها زندانی باشد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه در ماده(۱) گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درخصوص این طرح، برای حل این مشکل با الگوبرداری از نظارت سامانه الکترونیکی درخصوص مجرمین چهار تبصره به ماده(۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی الحاق شده است، افزود: براساس تبصره (۳) الحاقی به این ماده، قاضی مجاز شده است در استفاده از حبس یا نظارت سامانه های الکترونیکی با توجه به اوضاع و احوال بدهکار مالی یکی را انتخاب نماید.
وی در توضیح تبصره ۴ الحاقی به ماده مذکور گفت: قاضی در مواردی که محکومً علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند بدهکاران مهریه باید صرفاً نظارت سامانه های الکترونیکی را اعمال کند و وی نباید زندانی شود این حکم در اجرای بند (۱۴) سیاست‌های کلی امنیت قضائی مبنی بر کاهش استفاده از مجازات حبس است که رویکرد کمیسیون قضائی و حقوقی تبدیل حبس بدهکاران مهریه به نظارت سامانه‌های الکترونیکی است.
سرگزی در گفتگو با خانه ملت همچنین گفت: تعیین میزان مهریه براساس توافق زوجین است و سقفی برای میزان مهریه در مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی تعیین نشده است و فقط در ماده(۹) گزارش کمیسیون با اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده؛ ضمانت اجرای حبس موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن اعمال می شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعیین میزان مهریه براساس توافق زوجین است و سقفی برای میزان مهریه در مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی تعیین نشده است و درحال حاضر مطابق ماده (۲۲) قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفندماه ۱۳۹۱ مهریه به هر میزان باشد دادگاه حکم به پرداخت آن را صادر می کند. واحد اجرای احکام دادگستری در اجرای آن حکم، ضمانت اجرای حبس موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را تنها تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، اعمال می کند و حکم به حبس بدهکار صادر می شود. براساس ماده ۹ مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی، حکم بر این است که تعداد ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی کاهش یابد و برای مبالغ بیشتر از ۱۴ سکه فقط اگر طلبکار، مالی از بدهکار معرفی کند آن مال توقیف و طبق قانون به فروش رسیده و بدهی طلبکار پرداخت می شود.
سرگزی یادآور شد: بنابراین، در این ماده سقفی برای میزان مهریه تعیین نشده است و فقط برای ضمانت اجرای حبس موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سقف ۱۴سکه یا معادل آن تعیین شده است.
نظر شما